پس از مدتها رای صادر در این مورد که جلسه آن ۲۸ فوریه برگزار شد دریافت شده است. با وجود اینکه وکلای پرونده از همراهی و همکاری بسیار جدی قاضی سخن می گفتند و برداشت آنها موفقیت پرونده بود اما ظاهرا این بار سیاستمداران محافظه کار بر عدالت چیره شده اند و رایی صادر شده که نه تنها عادلانه نیست که چشم بر حقیقت بسته است. البته بلافاصله پس از صدور رای رسیدگی به پرونده های شاکیان شروع شده است و در چند روز گذشته آپدیت و مدیکال برای تعدادی از آنان رسیده است و پیش بینی می شود در هفته های پیش رو نیز همین جریان ادامه داشته باشد.
تصور بنده این است که نوعی معامله صورت گرفته است به این معنی که دولتیها از قاضی خواسته اند رایی صادر نکند و در عوض به این پرونده ها رسیدگی سریع شود. همه ترس وزارت مهاجرت از صدور رای در این موارد است چرا که این رای می تواند مستند شکایت های بعدی باشد و برای شکایتهای بعدی حکم قانون دارد. مثلا اگر در این شکایت قاضی می پذیرفت که تاخیر ایجاد شده غیر منطقی است و وزارت مهاجرت ظرف مدت معینی باید رسیدگی کند فردا روز همه آنهایی که در این حد انتظار کشیده اند محقند که رسیدگی سریع بشوند و دست و پای وزارت مهاجرت برای توجیه تاخیر برای همیشه بسته می شود.
استدلال قاضی البته برای رها ساختن وزارت مهاجرت از این بند بسیار ضعیف است و خود نیز می دانند ولی قراین و اوضاع و احوال دلالت بر وقوع آن معامله دارد.
در هر صورت نمی توانم نام شکست بر این حرکت بگذارم که پیروزی است. همین که حرکتی بشود که مجبور شوند رسیدگی را آغاز کنند ما برده ایم چه این رسیدگی حاصل رای مستقیم و دستوری دادگاه باشد و چه برای خواباندن سر و صدا و ترس از دعاوی بعدی.
هنوز هم در پاسخ آنها که این قبیل حرکتها را بی فایده می دانند می گویم به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل ضمن اینکه به راه بادیه هم نرفتیم و …….
چند روزی است در مسافرت کاری هستم و در استانبول به سر می برم و فرصت نوشتن و پاسخ دادن به دوستان را نداشته ام به زودی باز می گردم و تلاش خواهم کرد سوالی باقی نماند. تا امروز ۹۹ کامنت پاسخ نداده دارم که پاسخ خواهم داد.
پیش از ترک مونترآل چندین تماس برقرار شد که فرصت نشد در وبلاگ منعکس کنم. اولی تماسی بود از سوی دفتر وزیر کبک که منجر شد صحبت مفصلی با خانمی که خود را دستیار وزیر معرفی کرد داشته باشیم و قرارمان این شد که با آقای دیگری هم در دفتر ایشان صحبت کنیم و احتمالا به ملاقات با وزیر خواهد انجامید.
یکی از نمایندگان کبکی پارلمان فدرال هم تماس گرفت و صحبت مفصلی داشتیم. سه موضوع تبعیض؛ تضییع حق دولت کبک و نیز موضوع عهد شکنی وزیر در مورد ۳۸ رشته ایها محور بحث بود و همه مطالب برای ایشان جالب بود قرار شد پرونده دادگاه فدرال ۳۸ رشته ایها و آمارهای مربوط به سهمیه ویزا و نیز تعداد پرونده های موجود در ویزا آفیسها را برای ایشان بفرستم تا پس از سفر در تماس دیگری قضیه را جدی تر دنبال کنیم. ادامه ی نوشته
نشریه پارسی زبان هفته گزارشی را در مورد تاخیر پرونده های کبک به مناسبت انتشار مقاله لاپرس به همراه مصاحبه ای با من منتشر کرده است که می توانید اینجا بخوانید
روز پس از انتشار مقاله لاپرس تلفنی دریافت کردم از یک متقاضی مقیم کبک سیتی که به نمایندگی از ۵۰ نفر از متقاضیان کبک که پرونده آنها در دفتر بوفالو تشکیل شده و با بسته شدن آن دفتر سرنوشت نامعلومی دارد با ن تماس گرفت که به خانم استفانی معرفی شد.
امروز نیز مطلع شدم که از یکی از کشورهای خاورمیانه ۲۵ سرمایه گذار کبکی به جریان اعتراضی پیوسته اند. به این ترتیب موسسه حقوقی رشفورت که هنوز درگیر پرونده های ایرانی است حجم زیادی از پرونده های ثبت نشده را پیش رو دارد.
این ها اخبار بسیار خوبی است از یک سو این افراد از کشورهای مختلف هستند که فشار را به وزیر بیشتر می کند و محدود به یک کامیونیتی خاص نمی شود و از سوی دیگر تعداد بیشتر افراد شکایت را موثرتر می کند.
با توجه به کامنتهای رسیده در دو روز گذشته چهار نکته را شایسته تذکر دیدم:
۱- برخی دوستان از اینکه در ترجمه اولیه از متن گفته شده پرونده افراد در سفارت بلوکه شده این تصور را کرده اند که چون مثلا در اینترنت طومار امضا کرده اند و یا اقدامی کرده اند سفارت پرونده آنها را بلوکه کرده است. نه دوستان عزیز چنین چیزی نیست و عدم رسیدگی را تعبیر به بلوکه شدن کرده اند و اختصاص به این دوستان ندارد. البته من متن را با پارسی بهتری بازبینی کردم تا اینگونه شبهاتی را که دوستان بدبین منتظرند کشف کنند برطرف شود. ضمن اینکه همه شما را به تقویت زبان فرانسه دعوت می کنم.
۲- برخی از دوستان تصور کرده اند که چون تاکنون ۲۰ نفر پرونده شان ثبت شده یعنی کلا ۲۰ نفر در این حرکت همراه شده اند و این باعث خوشحالی برخی بدخواهان هم شده است. اگر چه با توجه به تعداد محدود پرونده های منتظر در مقایسه با گروه ۳۸ گانه؛ گران شدن دلار و نیز هزینه بالاتر اقدام نسبت به دفعه قبل (حداقل در مورد موکلین) انتظار نمی رفت که تعداد به بالای ۱۰۰ نفر برسد ولی الان هم استقبال بد نبوده است و افراد همراهی کرده اند که من به سهم خودم از همه آنها سپاسگزارم. پرونده دیگران هم به تدریج در گروههای ۱۰ و ۲۰ تایی آماده و ثبت خواهد شد که البته خود آن دوستان با دریافت شماره پرونده در جریان قرار خواهند گرفت.
ادامه ی نوشته
یکی از نشریات چاپ مونترآل به دنبال پوشش موضوع اعتراض متقاضیان به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده هاست هر کدام از دوستان که پرونده مانده در آنکارا دارید که از ۲۰۱۰ یا قبل از آن منتظر رسیدگی است به این سوالات پاسخ داده و آنرا ایمیل کنید به نشانی info@parscanada.com
توجه داشته باشید اگر در شکایت حضور نداشته اید به سوالات مربوط به آن پاسخ ندهید
ارسال عکس نیز بسیار پسندیده است
ادامه ی نوشته
خبر رسید که تعداد افراد به اندازه کافی است و آنهایی که پرداخت خود را انجام داده اند پرونده ای در دادگاه فدرال خواهند داشت که خواسته آن الزام وزیر به رسیدگی در زمان معین است. به دیگر سخن تبلیغات منفی کارساز نبوده است.
دوستانی که در این شکایت شرکت نکردند نیز تا زمان رسیدگی به پرونده ها می توانند به این جمع بپیوندند و منعی در اضافه شدن پرونده ها نیست. مهلت تعیین شده برای روشن شدن تعداد و تصمیم در مورد ادامه کار بود که انجام شد. پرونده ها تک تک فایل می شود اما از سوی دادگاه به دلیل یکسان بودن خواسته آنها برای همه یک وقت رسیدگی تعیین می شود و تا رسیدن این وقت به هر تعداد که متقاضیان اضافه شوند شانس موفقیت بالاتر می رود.
از سوی خودم و نیز موسسه حقوقی درگیر انجام کار از اعتمادی که به دو مجموعه کنپارس و نیز Rochefort دارید سپاسگزارم.
پس از چند روز دوری از میز کار از امروز دوباره در خدمت شما هستم.
از تهران خبر رسیده که تعدادی از دوستان نتوانسته اند هنوز در مورد واریز وجه شکایت اقدام کنند. با خانم استفانی هماهنگ شده است و ایشان تا ۱۵ ژانویه مهلت دادند برای اینکه افراد به شکایت بپیوندند و واریز وجه را نیز انجام دهند.
سوال شده است اگر تعداد افراد شرکت کننده زیر ۱۰۰ نفر باشد چه می شود. پاسخ روشن است در این صورت با مجموعه حقوقی مربوط صحبت می کنیم و تلاش می کنیم آنها را با تعداد موجود قانع کنیم که کار انجام شود و اگر موفق به اقناع آنها نشویم همانگونه که از ابتدا اعلام شد هزینه دریافتی به متقاضیان پس داده می شود.
در ۲۴ ساعت گذشته سیلی از کامنت و ایمیل به اینجانب رسیده است و همه درمورد شایعه ای است که منشا آن نقل قولی از سوی آقای تیم لیهی است. یکی از تازه واردان مهاجر به دیدن ایشان رفته و از ایشان نقل کرده که وزیر بنا دارد پرونده های گروه MI1 یا همان ۳۸ رشته ایهای خودمان را در ژانویه ۲۰۱۳ حذف کند و در ادامه آن هم آمده است که راه برای شکایت باز است و اگر کسی می خواهد می تواند به ایشان برای شکایت بپیوندد.
نخست بگویم که آقای لیهی را فرد درستی می دانم و این تحلیل که ایشان در صدد بسط شایعه ای برای یارگیری و جذب افراد برای شکایت باشد را رد می کنم اما اینکه این تحلیل ایشان چه میزان درست است جای بحث دارد. این دوستی که موضوع را نقل کرده است به اینکه چرا ایشان به چنین تحلیلی رسیده است اشاره ندارد. طرح چنین موضوعی فقط تنها در صورتی قابل اعتناست که مبتنی بر استدلال و یا اطلاعات قابل اتکایی باشد.
در اینکه این وزیر را حساب و کتابی نیست و فردی است که هیچ تصمیم غیر اصولی از او بعید نیست شک ندارم اما بنا به دلایل زیر چنین تصمیمی بسیار بعید است:
۱- وزیر هنوز در حال پرداخت هزینه سیاسی حذف پرونده های قبل از ۲۰۰۸ است ضمن اینکه با شکایتی که در دادگاه طرح شده هنوز درگیری قضایی هم دارد. تمام استدلال او در مورد حذف آن پرونده ها که با تصویب قانون انجام شد مبتنی بر این بود که لیبرالها سیستمی غیر منطقی در مهاجرت حاکم کرده بودند و نتیجه این سیستم ورود افرادی است که تخصصهای مورد نیاز کانادا را ندارند و پاسخ درخوری به نیاز بازار کار نیستند و ………… در مورد این گروه ۳۸ گانه این استدلال قابل شنیدن نیست. این لیست دست پخت شخص وی است و با سرو صداهای زیاد و قول ویزای ۶ تا ۱۲ ماه اعلام شد و برای دوره ای بیش از دو سال مورد عمل بوده است. حتی اگر این وزیر قانون شکن بخواهد چنین کند که بسیار بعید می دانم هم حزبی های عاقلتر او به این طرح رای نخواهند داد و نمی تواند چنین کند. ادامه ی نوشته
چند روز پیش داستان جالبی در مونترال اتفاق افتاد. یک خانواده مراکشی مهاجر وارد کانادا شدند و به آنها گفته شد که ویزای اقامت آنها به اشتباه صادر شده و نمی توانند در کانادا پذیرفته شوند. موضوع را روزنامه مونترآلی لاپرس پوشش داد و وزیر مهاجرت مجبور به عقب نشینی شد. داستان را در سایت کنپارس می توانید بخوانید.
در مورد طرح دعوا در دادگاه فدرال علیه وزیر مهاجرت کانادا به دلیل تاخیر در رسیدگی به پرونده های کبکی در مرحله فدرال که پیش از این در همین وبلاگ مطرح شد مذاکراتی را با چند وکیل آغاز کرده ام و در تلاشم با ایجاد رقابت میان آنها قیمت پایین تری را بگیرم . قدرت چانه زنی من البته بسته به تعداد است که آن هم بسته به همت شماست. هنوز ایمیلهای زیادی دریافت نشده که البته بخشی به دلیل اشکالی بوده که در نوشتن نشانی در سایت بوده است. ببینم چه می کنید.
هم زمان توانسته ام ارتباطی را با یکی از روزنامه های کانادایی ایجاد کنم و قرار است با فایل شدن تعداد قابل توجهی از پرونده ها در دادگاه از سوی این روزنامه پوشش داده شویم و موضوع رسانه ای شود. هذف از همه این داستان هم همین است. اثر کار رسانه ای را هم در مورد همان خانواده مراکشی و عکس العمل مثبت وزیر را هم که دیدیم.
نکته مهم اینکه با وجود روشن بودن مطلب عده ای سوال کرده اند کدام گروه می توانند در این دعوی شرکت کنند؟
تنها کسانی می توانند در این دعوا شرکت کنند که متقاضی کبک بوده اند در این استان پذیرفته شده اند و پرونده فدرال تشکیل داده اند و این پرونده بیش از یک سال است که در سفارت کانادا منتظر رسیدگی است. متقاضیان همه دسته های مهاجرتی هم می توانند اقدام کنند سرمایه گذاری؛ نیروی متخصص؛ کارآفرینی و خود اشتغالی. البته احتمالا هزینه اقدام برای آنها یکی نخواهد بود و برای پرونده های تجاری کمی هزینه بیش از پرونده های نیروی متخصص خواهد بود.
قرار نیست دفاتر ما درگیر موضوع شوند بنابراین مراجعه و یا تماس نداشته باشید و تنها از طریق ایمیل اقدام کنید. مدارکی که باید امضا کنید نیز برای شما ایمیل می شود که در آن چگونگی پرداخت هم توضیح داده شده است البته همه به شرط رسیدن به تعداد مورد نظر است.
سعی می کنم تا آخر هفته در مورد هزینه تکلیف را معلوم کنم.
